مجلس الوزراء العراقي يكشف مخاطر تعويم الدينار

مخاطر تعويم الدينار العراقي

حذر مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، من مخاطر انفلات سعر الصرف في حال تحقق مطالبات تعويم الدينار. وأشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية حاليًا يقترب تدريجيًا من الرسمي.

مخاطر سياسة التعويم

وفقًا لصالح، فإن المطالبات بتعويم الدينار لإنهاء الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد تكون ممكنة في اقتصاد تكون فيه السوق الحرة هي المؤثرة الوحيدة في حركة ميزان المدفوعات، وليس في اقتصاد يهيمن فيه القطاع الحكومي الريعي ويولد احتياطيات العملة الأجنبية.

وبموجب سياسة التعويم، تنسحب السلطة النقدية من كونها عارضًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، لتحل محلها قوى عارضة محدودة من صناع السوق الحرة لا تمتلك إلا عرضًا محدودًا من النقد الأجنبي وتولد توقعات تضخمية.

سيناريو انسحاب الحكومة من سوق الصرف

يعني سيناريو انسحاب الحكومة من سوق الصرف هيمنة مضاربين محدودي الكميات من النقد الأجنبي على السوق الموازية، يقابلهم طلب مفتوح على العملة الأجنبية من جانب السوق يفوق ذلك العرض المحدود ربما بأكثر من 10 مرات.

ويحذر صالح من أن هذه السياسة ستؤدي إلى حالة مفتوحة ومنفلتة في سعر الصرف، حيث سيغيب العرض الحكومي المركزي للعملة الأجنبية عن السوق، ولن نحصل على أي نقطة توازنية في سعر الصرف إلا بتدهور واسع للصرف طالما تتولاه قوى مولدة للتوقعات التضخمية.

موجة تضخمية وارتفاع الأسعار

علاوة على ذلك، سترافق سياسة التعويم موجة مسبقة من التوقعات التضخمية يصعب السيطرة عليها، ما قد يجبر السياسة النقدية على التدخل باحتياطيات أجنبية فائقة وتبذير غير مبرر في النقد الأجنبي لفرض الاستقرار في الأسعار.

وحذر صالح من أن فرق السعرين الحالي بين السوقين الرسمية والموازية لم ينجم عن قصور في عرض النقد الأجنبي لدى السلطة النقدية، بل جاء بسبب قيود خارجية فرضتها منصة الامتثال والتحويلات الخارجية.

خلاصة

أكد مستشار رئيس الوزراء على الكفاءة التجارية للاحتياطيات الأجنبية العراقية، والتي تغطي أكثر من 16 شهرًا من الواردات، مقارنة بالمقياس العالمي البالغ ثلاثة أشهر استيرادية. وشدد على أن سياسة تعويم الدينار قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانفلات الصرف، وهو ما يحذر منه المسؤولون الحكوميون حاليًا.