وزير المالية المصري: اقتصادنا بات يمتلك «قدرة أكبر» على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية

اقتصاد مصر يمتلك قدرة أعلى على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية

التعافي والنمو المستدام

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن اقتصاد بلاده بات يمتلك "قدرة أكبر" على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة المرتبطة بالحرب في أوروبا والحرب على قطاع غزة والتوترات بمنطقة البحر الأحمر. وشدد معيط على أن الاقتصاد المصري يسير تدريجياً نحو استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تحفيزاً للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقراراً من خلال انتهاج سياسات اقتصادية إصلاحية ومتطورة ومتكاملة ومستدامة، مما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام وخلق المزيد من فرص العمل بدفع جهود تمكين القطاع الخاص ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني.

دعم خارجي وتحقيق الانضباط المالي

أشار الوزير معيط إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة "تعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي" حيث تسهم في "تخفيف حدة الضغوط التمويلية" على الأمدين القصير والمتوسط. كما أكد على استمرار الحكومة المصرية في مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث تستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل (2024 / 2025) تسجيل فائض أولي بنسبة 5.3 في المئة وخفض معدل الدين إلى 88.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود سقف ملزم للدين العام بهدف النزول به لأقل من 80 في المئة بحلول يونيو 2027.

إدارة الديون وتخفيف المخاطر

أوضح معيط أن مصر تعمل على "تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل" من خلال خفض عجز الموازنة عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات "برنامج الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر. كما تسعى البلاد للنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة. وأكد معيط على أهمية مراجعة الضمانات المطلوبة كافة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداء من العام المالي المقبل بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية.