تقرير للبنك الدولي: ارتفاع معدّل الفقر في لبنان إلى 44 في المئة تحت وطأة أزمة مستمرة

الارتفاع الهائل لمعدلات الفقر في لبنان

يُسلط تقرير جديد صادر عن البنك الدولي الضوء على تفاقم أزمة الفقر في لبنان، حيث ارتفعت النسبة إلى 44% من إجمالي السكان، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي. وأظهرت دراسة استقصائية للأسر أُجريت في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق قد وقع في براثن الفقر عام 2022، مما يؤكد ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص عمل للحد من الفقر ومعالجة التفاوت الاجتماعي المتزايد.

الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على سبل العيش

وثّق التقرير، الذي يحمل عنوان "تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024: التغلّب على أزمة طال أمدها"، الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية والمالية على الأسر اللبنانية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وتقلص فرص العمل. واستند التقرير إلى بيانات دراسة استقصائية للأسر أُجريت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفترة من ديسمبر 2022 إلى مايو 2023، شملت مواطنين لبنانيين وسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى (باستثناء الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات) في خمس محافظات في لبنان.

وقد أجبرت الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد الأسر على اللجوء إلى استراتيجيات تكيف مختلفة، مثل خفض استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض الإنفاق على الرعاية الصحية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل. واستجابةً لهذه التغيرات في سلوكيات الأسر، وضع التقرير خط فقر غير رسمي جديد لعام 2022، لأن خط الفقر الوطني المعتمد منذ عام 2012 لم يعد يعكس أنماط الاستهلاك الحالية أو الظروف التي تواجه الأسر في لبنان اليوم.

الفقر وعدم المساواة: اتجاهات مقلقة

كشف تقرير البنك الدولي عن ارتفاع كبير في معدلات الفقر النقدي من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية. كما أبرز التقرير التفاوت في توزيع الفقر في لبنان، حيث وصل معدل الفقر في شمال لبنان إلى 70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعي الزراعة والبناء. علاوة على ذلك، لم تتضاعف نسبة المواطنين اللبنانيين الفقراء ثلاثة أضعاف فقط مقارنة بالعقد الماضي لتصل إلى 33%، بل ازدادت حدة فقرهم مع ارتفاع فجوة الفقر من 3% في عام 2012 إلى 9.4% في عام 2022. وفي الوقت نفسه، يبدو أن عدم المساواة في الدخل قد تفاقم بين اللبنانيين.

ومع النمو السريع للاقتصاد النقدي المدولر، تتمكن الأسر اللبنانية التي تحقق دخلاً بالدولار الأمريكي من الحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تواجه الأسر التي لا تستطيع الحصول على الدولار الأمريكي مخاطر متزايدة بسبب ارتفاع معدل التضخم. وأصبحت التحويلات الواردة من الخارج دعامة اقتصادية غاية في الأهمية، حيث ارتفعت من 13% من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2012 و2019 إلى حوالي 30% في عام 2022 (ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم زيادة إجمالي الناتج المحلي بصورة حقيقية)، كما ارتفعت التحويلات بنسبة 20% بالقيمة الاسمية بين عامي 2021 و2022. وهذه التدفقات المالية تلعب دوراً متزايد الأهمية في منع شريحة من السكان من الوقوع في براثن الفقر.