صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي
صندوق النقد الدولي ينتقد عدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية في لبنان
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في لبنان لا تفي بالغرض لمساعدة البلاد على الخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
وفي بيان له، صرح رئيس بعثة الصندوق الزائرة للبنان، إرنستو راميريز ريغو، أن استمرار أزمة اللاجئين في لبنان، إلى جانب القتال على حدوده الجنوبية مع إسرائيل وتداعيات الحرب في غزة، تؤدي جميعها إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل. حيث أدى الصراع إلى "نزوح جماعي للأشخاص وتسبب في أضرار بالغة بالبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وعلاوة على التراجع الحاد في السياحة، فإن المخاطر المرتفعة المرتبطة بالصراع تخلق مستوى كبيراً من عدم اليقين يحيط بالتوقعات الاقتصادية".
ضرورة بذل المزيد من الجهود
في حين أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية والبنك المركزي، بما في ذلك توحيد أسعار صرف الليرة اللبنانية المتعددة والحد من انخفاض قيمتها، فقد ساعدت في خفض الضغوط التضخمية، يرى صندوق النقد الدولي أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتمكين لبنان من التخفيف من أزمته المالية.
وقال ريغو: "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى مستوى ما هو مطلوب لانتشال البلاد من أزمتها. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي عاجز عن توفير الائتمان للاقتصاد، كما يواجه كل من الحكومة والبرلمان صعوبة في التوصل إلى حل للأزمة المصرفية".
وأكد ريغو على الحاجة الملحة للتعامل مع خسائر البنوك مع توفير أقصى درجات الحماية للمودعين، مع الحد من اللجوء إلى الموارد العامة المحدودة بطريقة مجدية مالياً وموثوقة. وشدد على أن هذه الخطوات ضرورية لوضع الأساس لانتعاش اقتصادي حقيقي في لبنان.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً