أوزين يوضح بشأن خلاف "الحركة" و"الاتحاد"

توضيحات هامة من الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين

• لا يوجد خلاف مع الاتحاد الاشتراكي، بل اختلاف في إدارة لجنة العدل والتشريع التي يترأسها فريق الحركة منذ بداية الولاية.
• رئاسة اللجان تعتمد على التوافق العرفي منذ سنوات، وعلى مبدأ التمثيل النسبي الذي يمنح الأولوية للفرق النيابية حسب عدد نوابها.
• لجنة العدل والتشريع هي الاستثناء، حيث ينص النظام الداخلي للمجلس على إسنادها وجوبًا للمعارضة، دون مراعاة مبدأ النسبية.
• الاعتراض الأساسي على تصرف الاتحاد الاشتراكي هو تمسكه بمبدأ النسبية، وهو اجتهاد لا يدعمه النظام الداخلي.

تجديد التوافق السابق بين الفرق البرلمانية

• كان هناك توافق بين جميع الفرق البرلمانية طوال الولاية، والخرق الوحيد لهذا التوافق هو ما حصل حول لجنة العدل والتشريع.
• كان من حق الاتحاد الاشتراكي اختيار أي لجنة يرأسها في بداية الولاية، واختاروا اللجنة التي يترأسونها حاليًا.
• يدعو أوزين إلى تجديد التوافق بين جميع الفرق البرلمانية، باعتبار أن رئاسة لجنة العدل والتشريع يجب أن تكون للمعارضة وفقًا للنظام الداخلي.

دعوة للاعتماد على الخيار الديمقراطي

• يرى أوزين أن الاتحاد الاشتراكي لا يترك للحركة الشعبية خيارًا سوى اللجوء إلى الخيار الديمقراطي.
• يؤكد أن الحركة الشعبية لا تتحمل مسؤولية إهدار الوقت التشريعي أو التعطيل، وهي لم تسجل مثل هذه الحالات في تاريخها.