عضو بـ«النواب»: قانون العمل الجديد سيدعم عملية الإنتاج والتنمية

قانون العمل الجديد: تعزيز الإنتاجية والتنمية

يُعد قانون العمل الجديد خطوة محورية في دعم عملية الإنتاج والتنمية في مصر، وذلك من خلال إعادة تنظيم العلاقات والحقوق بين العمال وأصحاب الأعمال والمنشآت.

أبرز ملامح القانون الجديد:

• رفع الحد الأدنى لأجور العمال في القطاع الخاص.
• تدعيم التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المستمر للعمالة المصرية لتعزيز فرص العمل بالخارج.
• إنشاء صندوق للطوارئ لصالح العمالة غير المنتظمة.

دعم القيادة السياسية للعمال:

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على دعم القيادة السياسية للعمال، والذي تمثل في العديد من الإجراءات، من بينها:

• توفير الاستحقاقات اللازمة للعمال على مدار السنوات العشر الماضية.
• طرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي والبرلماني.
• إدراج مشروع القانون على أجندة الحوار الوطني لحسم القضايا المتعلقة به.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد في الفترة المقبلة، بهدف إقراره وتنفيذه بأسرع وقت ممكن، بما يصب في مصلحة العمال ويدعم عملية الإنتاج والتنمية في البلاد.