المعاودة: لا مخالفات جنائية في تقرير "الرقابة"

لا مخالفات جنائية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف السيد نواف المعاودة خلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير من أي ملاحظات ذات شبهة جنائية.

وأشار المعاودة إلى أن الملاحظات السابقة ذات الشبهة الجنائية قد تم إحالتها إلى النيابة العامة، وهي جهة مستقلة تتولى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أوضح وزير شؤون البلديات والزراعة السيد وائل المبارك أن وزارته ستتعامل مع توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية بجدية تامة.

وأكد المبارك على وجود متابعة حثيثة لتوصيات الديوان، مشيرًا إلى أنه قد تم تنفيذ 82 توصية حتى الآن، إما بشكل كامل أو أنها قيد التنفيذ.

وقد أقر مجلس النواب أمس توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقريري ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2021-2022 و2022-2023.

ويُعد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وثيقة مهمة تساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في الجهات الحكومية، من خلال مراجعة أدائها المالي والإداري وإصدار التوصيات اللازمة لتحسينه.