الحكومة تصادق على إصلاح مراكز الاستثمار

مصادقة الحكومة على مشروع قانون جديد لإصلاح مراكز الاستثمار

وافق مجلس الحكومة المغربي، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 22.24، الذي يهدف إلى تعديل وإكمال القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك لمواكبة التوجيهات الملكية السامية ودعم الاستثمار في البلاد.

مستجدات مشروع القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون الجديد العديد من المستجدات، بما في ذلك:

• تعزيز حوكمة مراكز الاستثمار الجهوية.
• معالجة الطعون المقدمة من المستثمرين.
• معالجة الاستثناءات المرتبطة بالتعمير.
• توسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار.

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز الدور المحوري لمراكز الاستثمار الجهوية وتوسيع صلاحياتها، لتكون أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات ودعم المشاريع الاستثمارية في جميع أنحاء المغرب.

إصلاح الإدارة المغربية: مبادئ وقواعد جديدة

بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.80 الخاص بمبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإدارة المغربية وتوزيع المهام بين المستويات المركزية واللامركزية بشكل أفضل، انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية وإصلاح الإدارة وجعلها أداة لخدمة المواطنين والمستثمرين.

ويستند مشروع المرسوم على توصيات الهيئات الاستشارية الوطنية، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويسعى لتنفيذ ميثاق وطني للاتمركز الإداري، وتلبية الاحتياجات المتجددة للخدمات العامة.

مقترحات تعيين جديدة في المناصب العليا

كما ناقش مجلس الحكومة وصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقاً للدستور. وشملت التعيينات التالية:

• تعيين عادل أغمارت كاتباً عاماً لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
• تعيين المفضل دوحد مديراً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات.
• تعيين محمد مبتسم عميداً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس.
• تعيين محمد نبيل اسريفي مديراً للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.