استقطاب تطبيقات ذكية لسائقي "الطاكسيات" يزيد حدة الخلاف بين النقابات

استقطاب التطبيقات الذكية لسائقي سيارات الأجرة

أثار دخول تطبيق عالمي إلى قطاع سيارات الأجرة جدلًا واسعًا بين النقابات المؤيدة والمعارضة لاستخدام التكنولوجيا في النقل.

وعقب نشر التطبيق إعلانًا في شوارع الدار البيضاء، تدخل عدد من المهنيين لدى السلطات المحلية المنتخبة للمطالبة بإزالته.

رفض المهنيين

أبدى المهنيون رفضهم لاستقطاب الشركة للسائقين المهنيين دون ترخيص من السلطات المحلية.

وقال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، أنهم لا يعارضون استخدام التطبيقات في وسائل النقل المرخصة، لكن بشرط الحصول على تصريح مسبق من المصالح المختصة.

وأضاف أن هناك شركات في مدن أخرى تعمل بشكل قانوني مع السلطات، لكن هناك أخرى لا تملك ترخيصًا وتحاول الدخول إلى السوق.

وشدد شعون على ضرورة حصول أي تطبيق على ترخيص للعمل، وأن يكون خاضعًا للضوابط القانونية والقرارات العاملية.

دعم النقابات

من جهة أخرى، عبر يونس فيراشين، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، عن استغرابه من رفض استخدام التطبيقات الذكية، التي من شأنها تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتوفير دخل جيد للسائقين.

وقال فيراشين أن نقابته تدعم استخدام هذه التطبيقات وتطالب بتقنينها واستخدامها في السيارات الخاصة.

المطالب

وفي ظل هذا الجدل، تطالب النقابات المختلفة السلطات المختصة بالآتي:

• تقنين استخدام التطبيقات الذكية في قطاع النقل.
• وضع ضوابط قانونية لعمل هذه التطبيقات.
• التأكد من حصول التطبيقات على تراخيص رسمية قبل العمل.
• تطبيق العقوبات على التطبيقات التي تعمل دون ترخيص.

ويهدف هذا الجدل في النهاية إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة حقوق السائقين وتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على حقوق العمال.