بايتاس: الاتفاق الاجتماعي قبيل فاتح ماي ليس "مقايضة" .. و"لكلّ إصلاح كلفة"

مقدمة

رفض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وصف الاتفاقية الاجتماعية التي تم توقيعها مع النقابات عشية عيد العمال بأنها مقايضة، مؤكداً أنها اتفاقية مهمة وغير مسبوقة من حيث قيمتها المالية وكونها تنطلق من منطق الحوار الاجتماعي وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس.

مأسسة الحوار الاجتماعي

أكد بايتاس أن الحكومة قامت بتأسيس الحوار الاجتماعي من خلال عقد لقاءات دورية كل ستة أشهر مع النقابات لمناقشة الإصلاحات وليس فقط القضايا التقنية.

الإصلاحات والتكلفة

أشار الناطق الرسمي إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة مع النقابات لها تكلفة، ومنها زيادة الإمكانيات المتاحة وتوجيهها نحو الموارد البشرية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. وشدد على أن قيمة الزيادات والأرقام ليست هي الأهم، بل العمق الإصلاحي والإجماع بين الأطراف المعنية.

مكتسبات الاتفاقية

تشمل مكتسبات الحوار الاجتماعي حتى أبريل 2024 ما يصل إلى 4.2 مليون مستفيد، بما في ذلك زيادة عامة في الأجور بألف درهم على قسطين، وزيادة عامة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في القطاع الصناعي و25% في القطاع الفلاحي منذ تنصيب الحكومة الحالية. كما يشتمل أيضًا على تخفيض ضريبي على الدخل، حيث سيتم رفع هامش الإعفاء من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، وإعفاء 6000 درهم من أي ضريبة.

ملفات أخرى

أكد بايتاس أن الحوار الاجتماعي لا يقتصر على الدخل والأجر، بل يتطرق أيضًا إلى ملفات مهمة مثل نظام التقاعد الذي يحتاج إلى إصلاح عاجل. كما شدد على ضرورة تنظيم حق الإضراب الذي نص عليه الدستور، وأن هذا التنظيم يتطلب مشاركة النقابات والبرلمان.

الخلاصة

أشار بايتاس إلى أن الاتفاقية الاجتماعية ليست مقايضة، بل هي جزء من بناء المشروع الاجتماعي الذي يهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية ومعالجة قضايا مهمة مثل التقاعد والإضراب من خلال الحوار والمسؤولية المشتركة بين الحكومة والنقابات والأطراف المعنية الأخرى.