الحكومة: رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% عام 25/24

الاقتصاد الأخضر: أداة لتحقيق التنمية المستدامة

يرتكز الاقتصاد الأخضر على استدامة الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي، ويعد بديلاً عن النمط التنموي التقليدي الذي يهدد البيئة وصحة الإنسان. ويُعتبر الاقتصاد الأخضر أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة التي تتكامل اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

خطط الحكومة لتعزيز الاقتصاد الأخضر

تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال:

• رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50%.
• زيادة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16%.

جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الأخضر

تركز جهود الحكومة المصرية على التحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال:

• زيادة الاستثمارات في الأنشطة والصناعات الصديقة للبيئة.
• تنويع مصادر الطاقة ورفع مساهمة الطاقة المتجددة.
• تسريع مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتشمل جهود الحكومة أيضًا دعم الإصلاحات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات واغتنام الفرص. كما تؤكد الخطة على تحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بما في ذلك التوسع في الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

بالإضافة إلى ذلك، تركز الخطة على تعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتحسين الأحوال المعيشية للأسر الريفية.