ممثلو وزارة المالية في البرلمان: تأثير مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح النظام الأساسي لأعوان الدولة وتنظيم عطلة الأمومة والأبوة على التوازنات المالية لا يطرح إشكالا
مقترح تطوير نظام الموظفين العام
وافق ممثلو وزارة المالية التونسية على مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 112 لسنة 1983 لتوسيع قانون العمل المعمول به ليشمل سلطات الدولة المحلية والمنظمات العامة ذات الطابع الإداري. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين التوازنات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تحسين نوعية العمل وظروفه.
تأثير مقترحات القانون على المالية العامة
أقر ممثلو وزارة المالية بأن مشروع القانون لن يؤثر سلبًا على المالية العامة للبلاد. وذكروا أن التأثير سيكون غير مباشر من خلال عدد ساعات العمل وجودة الأداء الوظيفي.
مشروع قانون جديد لعطلات الأمومة والأبوة
ناقشت لجنة تنظيم الإدارة في مجلس نواب الشعب مشروع قانون آخر يتعلق بتنظيم إجازات الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص. اقترح القانون مدة شهر كإجازة أبوة، وهو أمر اعتبره ممثلو المالية طويلًا جدًا وقد يؤثر على سير العمل في القطاعات الحساسة مثل الصحة والتعليم.
كما أشاروا إلى أن هناك مشروع قانون يتم إعداده من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول إجازتي الولادة والأمومة وإجازة الأبوة، ويتضمن مراجعة لمدة العطل المقترحة والامتيازات الممنوحة. وعلاوة على ذلك، هناك مشروع قانون آخر لتنقيح النظام الأساسي العام المتعلق بالوظيفة العمومية يعكس رؤية جديدة للحكومة لهذا القطاع.
الخلاصة: وافق ممثلو وزارة المالية على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل نظام الموظفين وإجازات الأمومة والأبوة، مؤكدين أنهما لن يؤثرا على المالية العامة للبلاد. ومع ذلك، فقد عبروا عن بعض المخاوف بشأن مدة إجازة الأبوة المقترحة، مشيرين إلى أن مشروع قانون جديد يتم إعداده لمراجعة هذه الإجازات.
ملاحظات واعتبارات إضافية
- اقترح ممثلو وزارة المالية فصل القطاعين العام والخاص في تطبيق القانون لأن القطاع الخاص قد لا يكون مستعدًا لتحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك.
- كما طلبوا توضيحًا بشأن طبيعة الصندوق المزمع إنشاؤه وطريقة تمويله.
- شدد النواب على أهمية موازنة الاعتبارات الإنسانية والعدالة الاجتماعية مع الاستقرار الأسري، مؤكدين أن القطاع الخاص يجب أن يشمل في تعديلات قانون إجازات الأمومة والأبوة.
- تم التأكيد على احترام الدستور والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار قوانين شاملة وعادلة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً
وكالة بغداد اليوم
الوطن البحرينية
صحيفة عاجل
24 ساعة المغربية
الشرق
الساعة الإخبارية
جريدة البلاد
باب نت
اليوم السابع
العربية
الجزيرة نت
العرب القطرية
جريدة عمان
جريدة المدينة
الشبكة الجزائرية للأخبار
موقع 24
الخليج الإماراتية
جريدة الرؤية العمانية
الوطن الكويتية
النهار الجزائرية
قدس برس
جريدة القدس
