“حركة ضمير” تتهم الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها أمام المواطنين

رسالة مفتوحة من حركة ضمير إلى رئيس الحكومة

انتقدت حركة ضمير الحكومة الحالية في رسالة مفتوحة وجهتها لرئيس الوزراء، بسبب عدم تنفيذها للرقابة كما هو مطلوب، ووصفتها بأنها خارجة عن الواقع لإنكارها الإخفاقات العديدة في سياساتها وتجاهلها لمعاناة المواطنين والصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وتساءلت الحركة في رسالتها: "كيف يمكن تبرير الادعاءات الكثيرة المعلنة في خطابك حول الانسجام البرلماني لأغلبيتك، أو الإشادة بالكفاءات الوطنية بينما تلجأ الحكومة باستمرار إلى خدمات شركات الاستشارات الأجنبية؟ أو ضمان استدامة تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وسط حسابات عامة غير دقيقة؟ أو التحكم المزعوم في العجز المزدوج بينما يصبح رصيد الميزانية مجرد رقم تقني؟".

فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها

أكدت حركة ضمير أن الحكومة فشلت في تنفيذ العديد من الالتزامات التي تعهدت بها في منتصف ولايتها، وتضمنت إجراءات واتفاقيات مع النقابات لم يتم تنفيذها بعد. كما أن رفع الحد الأدنى للأجور لم يقترن بشروط تنفيذ متوازنة، مثل تسريع النمو الاقتصادي وحل ضعف الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديث القطاع العام.

وناقشت الحركة التزامات الحكومة المحددة التي لم يتم الوفاء بها، مثل تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4٪ وخلق مليون فرصة عمل صافية بحلول نهاية ولايتها. وشددت الحركة على أن الأعذار المتعلقة بجائحة كوفيد-19 أو الاضطرابات الجيوسياسية الخارجية أو هطول الأمطار لا يمكن أن تبرر معدل النمو المتواضع البالغ 1.3٪ في عام 2022 و2.9٪ في عام 2023، أو فقدان 181000 فرصة عمل صافية في الاقتصاد الوطني منذ تولي الحكومة السلطة.

مؤشرات الفشل

وتعتبر حركة ضمير أن انخفاض معدل نشاط الإناث إلى 19٪ وارتفاع معدل البطالة إلى 13٪ دليلاً على فشل الحكومة. كما أن انزلاق 3.2 مليون مغربي إلى دائرة الهشاشة والفقر بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 والضغوط التضخمية التي فشلت الحكومة في احتوائها، هو دليل آخر على التقصير.

وإلى جانب ذلك، سلطت الحركة الضوء على إفلاس الشركات الذي ارتفع بنسبة 15٪ في عام 2023 ليصل إلى حوالي 15000 شركة، والعجز في الميزان التجاري الذي لا يزال مرتفعًا بشكل مفرط، متجاوزًا 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي وسط تقلبات في صادرات الفوسفاط والأسمدة والأحماض الفوسفورية. كما أشارت إلى التراجع في قطاعات التصدير الأخرى، باستثناء صناعة السيارات.

وأشارت حركة ضمير كذلك إلى ثبات الحصة النسبية للقيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني عند حوالي 15٪ على الرغم من تنفيذ أربع خطط صناعية منذ عام 2005، وتراجع قروض البنوك لتجهيزات الصناعات التحويلية إلى أقل من 20 مليار درهم. وأبدت الحركة قلقها من تفاقم الدين العام الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ 1.19 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، أو 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

توصيات واستنتاج

تختتم حركة ضمير رسالتها المفتوحة بالتأكيد على الحاجة إلى إجراء تغييرات حكومية جذرية لاستعادة ثقة المواطنين. وتدعو إلى مراجعة شاملة للسياسات الحالية، مع التركيز على النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.