الغابون تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء
![الغابون تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء الغابون تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء](https://img.3agel.news/C_9Bvu0tcN3dMEdmUQJpZmNAheQbi7wPKoUClXeW6AI/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvdlA/xNGpMTD/RFajNYa/U5kaDFs/dmw2SFp/TeTVyWT/BUSHpNT/01Ka3Zp/dC53ZWJ/w.webp)
الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي
أكدت الغابون أمام لجنة الـ 24 التابعة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تحظى بدعم دولي كبير، توفر آفاقًا واقعية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بشكل نهائي.
وقد صرحت المستشارة بالبعثة الدائمة للغابون لدى الأمم المتحدة، ليا بيرثيانا بوانغا أيون، بأن بلادها "تظل مقتنعة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تقدم تصورًا عمليًا ومستدامًا وقابلًا للتطبيق بهدف تجاوز الجمود السياسي الحالي، فضلًا عن التوصل إلى حل سياسي مقبول من خلال التفاوض."
"## التقدم التنموي في الأقاليم الجنوبية
أشارت الدبلوماسية، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ 24 لمنطقة الكاريبي، الذي عُقد مؤخرًا في كاراكاس، إلى أن الزخم الناتج عن المبادرة المغربية، والتي حظيت بدعم حوالي 100 دولة، يعكس مصداقيتها بشكل واضح. فقد أكدت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على هذه المصداقية.
كما تطرقت إلى التقدم التنموي الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن المغرب يبذل جهودًا لتطوير حياة سكان هذه المنطقة. وأضافت أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في عام 2015، ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية."
"## التعاون الدولي ودعم حقوق الإنسان
ولاحظت أن هذا التقدم الاجتماعي والاقتصادي يساهم في تعزيز التعاون الدولي في المنطقة، حيث افتتحت أكثر من 30 دولة، بما في ذلك الغابون، قنصليات عامة في العيون والداخلة.
أشادت الدبلوماسية الغابونية كذلك بالإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مشيرة في هذا الصدد إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، فضلًا عن التعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقد حظيت هذه الجهود بترحيب قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2703 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2023."
"## دعوة لاستئناف العملية السياسية
بعد أن رحبت بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، دعت الدبلوماسية الغابونية إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ عام 2007.
كما أشادت بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تم انتخابهم ديمقراطيًا في سبتمبر 2021، في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ 24، بما في ذلك الاجتماع الذي عُقد في كاراكاس.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً