لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان تستمع الى ممثلي وزارة المالية بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم الجمعيات

مناقشات حول مراقبة تمويل الجمعيات

خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب التونسي، قدم ممثلو وزارة المالية مقترحاتهم حول تعديلات قانون تنظيم الجمعيات. وأكدوا على ضرورة التزام الجمعيات بفتح حسابات بريدية، وإخضاع جميع التحويلات المالية الواردة للتدقيق المالي من قبل البنك المركزي، مع إبلاغ لجنة التحاليل المالية بذلك.

وقد أوضحت وزارة المالية أنها تمارس رقابة صارمة على الجمعيات التي تتلقى تمويلاً صغيراً، ويتم تنظيم تمويل الجمعيات الأجنبية بموجب الفصل 102 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

دعم الجمعيات وتمويلها

أشار ممثلو المالية إلى أنه يحق لوزير المالية، بموجب القانون المذكور، إخضاع الكيانات القانونية المشتبه بعلاقتها بالإرهاب لترخيص مسبق قبل قبول أي تحويلات مالية من الخارج. وفي معرض ردهم على أسئلة النواب، اعتبروا أنه لا فائدة من إنشاء صندوق حكومي لدعم العمل التطوعي والجمعيات، حيث أن التمويل العام منظم بالفعل بقرار.

وشددوا على ضرورة تجنب تضمين أحكام ضريبية في مقترح القانون لتفادي تشتت التشريعات الضريبية، خاصة وأن النظام الضريبي للجمعيات محدد بموجب التشريع الساري. واقترحوا في هذا الصدد حذف هذا التنصيص من الفصل 12 من مقترح القانون.

دور البنك المركزي

ركّز النواب في مناقشاتهم على الرقابة على تمويل الجمعيات، والدور الذي ينبغي أن يلعبه البنك المركزي في هذا الصدد. وأكدوا على أهمية فرض الرقابة السابقة واللاحقة لضمان استخدام التمويلات بحسن نية. كما ناقشوا مسألة إعفاء أموال ونشاطات الجمعيات من الضرائب والرسوم.