البرلمان : لجنة الحقوق والحرّيات تستمع اليوم لممثلي وزارة المالية بشأن مشروع قانون الجمعيات (نائبة رئيس اللجنة)

استماع إلى ممثلي وزارة المالية بمجلس النواب حول مشروع قانون الجمعيات

مقدمة:

تعقد لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي اجتماعًا اليوم لمواصلة استماع ممثلي وزارة المالية بشأن مشروع قانون أساسي ينظم الجمعيات. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الاستماعيات التي تجريها اللجنة في هذا الصدد.

استعراض الاستماعيات:

أفادت فاتن نصيبي، نائبة رئيس اللجنة، بأن اللجنة ستستمع لاحقًا إلى ممثلين من رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية للمحامين (التي طلبت المشاركة). وأوضحت أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي طلبات استماع من أي ائتلاف مدني أو جمعية.

نبذة عن المشروع وموقفه:

بدأت لجنة الحقوق والحريات في 28 فبراير 2024 مناقشة مشروع قانون الجمعيات الذي تقدم به مجموعة من النواب منذ ديسمبر 2023. ويهدف المشروع إلى تنظيم عمل الجمعيات وفق قانون أساسي بدلًا من المرسوم رقم 88، الذي يرى أصحاب المبادرة أنه يحتوي على نقائص عديدة. ويؤكدون أن المقترح قابل للنقاش والتعديل، وأن اللجنة ستستمع إلى آراء منظمات المجتمع المدني بشأنه.

في المقابل، عبرت عدة منظمات مجتمع مدني، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك بتاريخ 13 ديسمبر 2023، عن رفضها لهذا المقترح، ووصفته بأنه تهديد لحرية العمل الجمعياتي ومحاولة لتضييق الخناق على المجتمع المدني في تونس. وأكدت هذه المنظمات تمسكها بالمرسوم رقم 88 لسنة 2011 كإطار قانوني تنظيمي لعمل الجمعيات، مؤكدة أن الإطار القانوني الموجود في المرسوم كفيل بضمان شفافية نشاط الجمعيات وإدارتها وتمويلها.