مجلس النواب : مقترح قانون يجرّم الكراء للأفارقة في تونس دون ترخيص

قانون يجرم تأجير المنازل للأفارقة دون ترخيص

أعلنت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، عن مبادرات تشريعية يجري العمل عليها من قبل مجموعة من النواب، لمواجهة التزايد الكبير لأعداد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس، والتصدي لمحاولات توطينهم.

تهدف المبادرة الأولى إلى منع تأجير المنازل المعدة للسكن وتجريمه، لفائدة هؤلاء المهاجرين، إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المعنية، وذلك في إطار مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وزجر كل من يساهم في توطينهم.

تجريم تأجير المحلات للأجانب دون ترخيص

كشفت المسدي في تصريح لها أن هناك مبادرة تشريعية تهدف إلى تجريم من يتولى تسويغ محل للأجانب بلا ترخيص وبلا إجراءات معينة، وذلك لمواجهة عمليات توطين المهاجرين الأفارقة.

الوضع الخطير في صفاقس

وحذرت المسدي من أن الوضع في ولاية صفاقس أصبح خطيراً نتيجة تفاقم أعداد المهاجرين من جنوب الصحراء، حيث انتشروا في مناطق عديدة تشمل حتى أحياء كاملة بمدينة صفاقس، مما أثار حالة من الاحتقان لدى السكان، الذين يطالبون بترحيل الأفارقة إلى بلدانهم.

ترحيل الأفارقة ومقابر العشوائية

أشارت المسدي إلى عقد العديد من الاجتماعات في جبنيانة والعامرة من قبل ممثلي المجتمع المدني والذي أجمع على مطلب ترحيل المهاجرين الأفارقة، كما كشفت عن وجود حديث عن مقابر عشوائية لدفن جثث المهاجرين داخل الغابات والأراضي الفلاحية، مما يزيد من خطورة الوضع ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة.