ارتفاع نسق الاحتجاج والعنف في تونس خلال شهر أفريل

ارتفاع معدل الاحتجاجات في تونس

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتصاعد الحراك الاحتجاجي في تونس بنسبة 9% في أبريل 2024، رصد خلاله 195 تحركًا مقارنةً بـ 179 تحركًا في مارس.

وتصدرت المطالب المتعلقة بالعمل المشهد الاحتجاجي، حيث شكلت ما يقرب من نصف التحركات الاجتماعية المسجلة، بما فيها تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب وصرف مستحقاتهم وحقوق الموظفين والحق في العمل.

واشتمل الحراك الاحتجاجي أيضًا على مطالب تتعلق بانقطاع مياه الشرب وندرة المياه التي أثرت على قطاع الزراعة ودفعت المزارعين إلى الاحتجاج للحصول على حقوقهم في مياه الري.

توزيع الاحتجاجات حسب الولايات

حافظت ولاية قفصة للشهر الرابع على التوالي على الصدارة في ترتيب الولايات الأكثر احتجاجًا بـ 58 تحركًا اجتماعيًا، حيث ارتبط أكثر من 65% منها بالحق في العمل. وتلتها تونس العاصمة بـ 39 تحركًا، ثم ولاية نابل بـ 19 تحركًا، فولاية القيروان بـ 14 تحركًا، ثم ولاية جندوبة بـ 12 تحركًا، نفذ معظمها من قبل فلاحي المنطقة بسبب مياه الري.

تصاعد العنف في تونس

حافظ العنف في أبريل على وتيرته المتصاعدة، واتخذ أشكالًا متنوعة، حيث تم تسجيل اعتداءات على الموظفين والاعتداءات الجنسية والسرقات والسطو والعنف المادي والمعنوي الذي استهدف الفئات الأكثر ضعفًا من الأطفال والنساء وكبار السن والمهاجرين وذوي الإعاقة.

وشهد أبريل حالة جديدة من القتل حيث أقدم زوج على قتل طليقته وأمها وخالها. كما احتل العنف في المدارس مكانة متقدمة في منسوب العنف المسجل، وشكل ثلث العنف المسجل تقريبًا، حيث شهدت المؤسسات التعليمية أحداث عنف مادي ولفظي شارك فيها المعلمون والأساتذة وأولياء الأمور والطلاب.

وقد أثار العنف المدرسي في كثير من الحالات وقفات احتجاجية واستنكارًا وغضبًا، حيث طالبت هذه التحركات بإيجاد حلول جذرية نظرًا لخطورتها على الطلاب والفضاء المدرسي والمجتمع ككل.