لا مانع قانونياً من تسليم السجناء السوريين لبلادهم و"التنفيذ وقفٌ على إرادة دولتهم"

إعادة التواصل مع السلطات السورية

بعد الاجتماع الحكومي برئاسة نجيب ميقاتي، تم تكليف اللواء الياس البيسري، المدير العام للأمن العام بالإنابة، بالتواصل مع السلطات السورية مجددًا للبحث عن حل بشأن السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها البيسري تكليفًا حكوميًا بالتنسيق مع سوريا، إذ سبق أن زار دمشق في مايو الماضي لمناقشة ملف اللاجئين وتسهيل عودتهم الآمنة.

واقع السجناء السوريين في لبنان

يضمّ السجن اللبناني ما يقرب من 2500 سجين سوري، يشكّلون نسبة 31% من السجناء الإجماليين. وتتوزع معظم هذه النسبة في السجن المركزي بين محكومين ومن ينتظرون المحاكمة بتهم القتل والسرقة والإتجار بالمخدرات.

وبينما ينفّذ 80% من السجناء السوريين أحكامًا قضائية، فإن النسبة المتبقية تنتظر انتهاء إجراءات المحاكمة أمام المحاكم اللبنانية.

الإجراءات القانونية لتسليم السجناء

لا توجد أي عوائق قانونية تحول دون تسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، لكن التنفيذ يعتمد على إرادة الدولة السورية.

وعلى الرغم من التكليفات الحكومية المتكررة، لم تتم بعد الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية لبدء إجراءات التسليم أو مناقشة شروطها.

وتأمل الحكومة اللبنانية أن تسفر هذه الاتصالات عن حل يحفظ حقوق السجناء ويضمن عودتهم الآمنة إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.

عوامل مؤثرة على تسليم السجناء

• الوضع الأمني في سوريا ومستوى الاستقرار
• رغبة الدولة السورية في استقبال السجناء وإعادة تأهيلهم
• مدى تعاون السلطات اللبنانية والسورية في التنفيذ
• مراعاة حقوق السجناء وضمان محاكماتهم العادلة