لا مانع قانونياً من تسليم السجناء السوريين لبلادهم... و"التنفيذ وقفٌ على إرادة دولتهم"

ما انتهى اليه الاجتماع السياسي والامني والقضائي الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس، هو تكليف المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري اعادة التواصل مع السلطات السورية لإيجاد حل لملف السجناء والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية. وهي المرة الثانية التي يكلف بها اللواء البيسري بقرار حكومي التواصل مع السلطات السورية للتنسيق في ملف اعادة النازحين السوريين واستئناف العودة الطوعية والآمنة. وهو زار دمشق في ايار الماضي لهذه الغاية والتقى عددا من المسؤولين الامنيين السوريين. تشهد السجون اللبنانية نسبة 31 في المئة من مجموع الموقوفين والمحكومين السوريين الذين يقدر عددهم بـ 2500 سجين ومحكوم بينهم 80 في المئة في السجن المركزي ينفذون احكاما قضائية او لا يزالون قيد المحاكمة امام المحاكم اللبنانية في قضايا قتل وسرقة وسلب ومخدرات. وباقي النسبة تتوزع على سائر السجون والنظارات لعدم القدرة...