جدل نيابي بسبب رفض "المالية" فرض حد أدنى لرأس المال الأجنبي

الرفض الحكومي يثير جدلاً نيابياً

شهدت جلسة مجلس النواب جدلاً واسعاً حول مقترح قانون بتعديل الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي للشركات في مملكة البحرين. ويرمي المقترح إلى إضافة بند يلزم الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً لأجانب برأس مال لا يقل عن 100 ألف دينار بحريني لممارسة الأنشطة المقتصرة على المواطنين البحرينيين.

رفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن رفضها للمقترح بحجة تضاربه مع قرارات حكومية صدرت مؤخراً. وأوضح مقرر اللجنة، أحمد السلوم، أن اللجنة قررت سحب المقترح لإدراج أسباب الرفض التي تتمثل في هذه القرارات.

اعتراض مقدمي المقترح

أعرب النائب مهدي الشويخ، أحد مقدمي المقترح، عن اعتراضه على قرار اللجنة، مؤكداً أن اللجنة رفضت المقترح دون التواصل مع مقدميه. كما انتقد النائب ممدوح الصالح اللجنة لعدم ذكرها الأسباب التي ذكرتها رئيس اللجنة، زينب عبدالأمير، في تقريرها.

رد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

ردت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، زينب عبدالأمير، على الاعتراضات، مؤكدة أن اللجنة استعرضت عدة قوانين وقرارات تتعارض مع المقترح، ومنها قرار حكومي ينص على أن الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي يبلغ 20 مليون دينار بحريني. وأضافت أن المقترح ينقض هذه القرارات، وهو ما تسبب في رفض اللجنة له.