المسلم: الرؤية الملكية شكلت الانطلاقة نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي

الرؤية الملكية: خارطة طريق نحو التحول الرقمي

استوعبت مملكة البحرين منذ البداية أهمية تبني النظم الرقمية والتقنيات الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي الفعال في دفع عجلة التنمية الشاملة. وقد تجسدت هذه الرؤية الثاقبة من خلال رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي مهدت الطريق لخطة وطنية شاملة تضمن الاستعداد التام لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات.

وشملت هذه الرؤية وضع الأطر التنظيمية اللازمة، واستكمال البنية التحتية التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية لتعظيم الاستفادة من عوائد الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الوطني.

تنفيذ الرؤية الملكية: جهود مشتركة

شكلت التوجيهات الملكية السامية خارطة طريق وبرنامج عمل لسلطات ومؤسسات الدولة. وقد تعاونت السلطة التنفيذية بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع السلطة التشريعية لجعل الرؤية الملكية ركيزة أساسية لبرنامج الحكومة 2022-2026.

وأسفر هذا التعاون عن إطلاق مبادرات نوعية وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية مثل النفط والغاز والصناعة والبيئة. وقد ساهمت هذه المبادرات في تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف، مما انعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي للبحرين.

الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي: دور مجلس النواب البحريني

وضع مجلس النواب البحريني خططًا تشريعية متخصصة لضمان الاستخدام الأخلاقي والفعال للتقنيات الرقمية. ويستعين المجلس بالخبرات الوطنية المتخصصة لضمان الاستفادة من هذه التقنيات بطريقة مسؤولة وآمنة.

ويهدف المجلس إلى إيجاد التوازن بين التقدم التقني واحترام حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع ككل.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في البحرين

يدعو رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم إلى وضع استراتيجيات وبرامج تعزز القدرات الوطنية الذاتية في مجال الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك تطوير هياكل مؤسسية متخصصة، وتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دورها في العمل البرلماني.

كما يؤكد على أهمية صياغة تشريعات محكمة للاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الحياة.

وفي الوقت ذاته، يشدد المسلم على الحاجة إلى معالجة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مثل التهديدات الأمنية السيبرانية وانتهاك الخصوصية وزعزعة الأمن المجتمعي والتأثيرات السلبية على سوق العمل وريادة الأعمال.

ويختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على الحاجة المُلِحّة لإقرار بنية تشريعية متطورة للذكاء الاصطناعي، تضمن وضع ضوابط وقواعد تنظم استخدام هذه التكنولوجيا على نحو آمن، وفي الوقت ذاته تشجع على الاستثمار والبحث العلمي وإدماجها في جميع مجالات التنمية الوطنية الشاملة.