«تشريعية النواب» تقر 3 أسابيع حداً أقصى للرد على لجان التحقيق

تعديل قانون لجان التحقيق النيابية

أجرت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة (162) من اللائحة الداخلية للمجلس، ملزمةً الجهات المعنية بالرد على استفسارات لجان التحقيق البرلمانية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

مدة المهلة للرد

يأتي هذا التعديل بهدف تمكين لجان التحقيق من إنجاز مهامها خلال فترة عملها المحددة بأربعة أشهر، حيث يمكن للجهات المطلوبة الرد تقديم طلب تمديد المهلة لأسبوع واحد فقط.

أهداف التعديل

يهدف التعديل إلى تحسين كفاءة عمل لجان التحقيق البرلمانية، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تشكيلها، والتي تتمثل في:

• محاسبة الجهات الحكومية ومراقبة أعمالها.
• التحقيق في القضايا التي تهم الرأي العام.
• تقديم توصيات لتصحيح المسار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من خلال هذا التعديل، تتطلع اللجنة التشريعية إلى تعزيز قدرات لجان التحقيق النيابية وإسهامها في ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.