هل ينجح مجلس النواب في تنزيل مدونة الأخلاقيات وتخليق السياسة ؟

البرلمان المغربي أمام تحديات التشريع والرقابة بداية الدورة التشريعية الثانية لبرلمان 2021

• تواجه هذه الدورة تحديات متعددة، من بينها: تشريع القوانين، الرقابة على السلطة التنفيذية، تقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية.
• الأجندة الرقابية والتشريعية لهذه الدورة مملوءة بالمهام، بما في ذلك مناقشة وإعداد مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالنواب، والتي تأخرت في إعدادها في الدورة المنتهية.
• سيعمل البرلمان على مجموعة من التشريعات والقوانين الهامة، في مقدمتها تنزيل مدونة الأخلاقيات التي دعا إليها الملك في كلمته بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان، وذلك من أجل تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.

مناقشة قوانين آنية ملحة

• ستناقش هذه الدورة البرلمانية قوانين ذات طابع آني، مثل قانون الإضراب والنقابات وقانون مدونة الأسرة وقانون الشغل والقانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى تعديل قانون الإثراء غير المشروع.
• سيتم أيضا مناقشة ملفات كبرى تواجه إشكالات في التنفيذ، بما في ذلك: الدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المخصص للسكن، والإصلاحات القانونية والقضائية، والانتقال الرقمي والطاقي، والتعليم العالي، والشغل، ومطلب الزيادة العامة في الأجور.

حاجة إلى تحسين مناخ النقاش

• تتطلب هذه الدورة البرلمانية الحافلة بالنقاش والخلاف بين المعارضة والأغلبية حول مشاريع القوانين المهمة، تحسين مناخ النقاش الديمقراطي والدفع نحو توازن مؤسساتي، الذي يعتبر شرطًا أساسيًا لحياة سياسية سليمة.