مشروع بإلزام الرد على طلبات لجان التحقيق خلال أسبوعين من تاريخ تلقي الطلب

تعديل قانون الرد على لجان التحقيق النيابية

يتناول مجلس النواب في جلسته القادمة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن اقتراح تعديل المادة (162) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المقدم من مجموعة من النواب.

• تهدف التعديلات المقترحة إلى إلزام الجهات المعنية بالرد على طلبات لجان التحقيق النيابية خلال أسبوعين من تاريخ استلام الطلب، مع إمكانية طلب الجهة تمديد المهلة بحد أقصى أسبوع إضافي.

الأسس التي يقوم عليها الاقتراح بقانون

• ويهدف الاقتراح إلى تمكين لجان التحقيق النيابية من أداء مهامها بكفاءة وسرعة.
• إضافة إلى تحديد مدة عملها بما لا يتجاوز 4 أشهر.
• تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل لجان التحقيق النيابية في الكشف عن الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.