البرلمان يستعد لإيقاف "فوضى الشهادات".. الموظف لن يتمكن من الدراسة بسهولة بعد الان

تعديلات أساسية لقانون معادلة الشهادات

تعتزم اللجنة القانونية النيابية طرح تعديلات جوهرية على قانون أسس معادلة الشهادات لعام 2020 بهدف الحد من انتشار "فوضى الشهادات" التي تفشت مؤخرًا في الدوائر الحكومية. جاء ذلك بعد إثارة قضايا دستورية حول مواد في القانون الحالي.

ضوابط صارمة على دراسة الموظفين

من أهم التعديلات المقترحة إلغاء المادة 12 التي كانت تسمح للمسؤولين الحكوميين بالدراسة أثناء الخدمة. وقد اعتبرت اللجنة أن هذه المادة أدت إلى استغلال الوظيفة العامة لمكاسب شخصية. كما ستفرض التعديلات الجديدة على الموظفين استصدار موافقات رسمية من دائرتهم قبل مباشرتهم للدراسة أو السفر لأغراض تعليمية.

معايير جديدة للدراسات العليا

تتضمن التعديلات أيضًا مراجعة مدة الإقامة للدراسات العليا في الخارج. حيث سيتم زيادة متطلبات الإقامة لحاملي الشهادات الإنسانية من 4 أشهر إلى 6 أشهر، ولحاملي الشهادات العلمية من 6 أشهر إلى 8 أشهر. ويهدف هذا التغيير إلى ضمان جودة الدراسة والحصول على مؤهلات أكاديمية حقيقية.

وفي ختام المقال، يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، على ضرورة هذه التعديلات لإنهاء الفوضى التي طالت دراسة الموظفين ومعادلة شهاداتهم بشكل عشوائي. ومن المتوقع أن يتم التصويت على التعديلات قريبًا بعد مراجعتها والموافقة عليها من قبل الجهات المعنية.