“الرقابة البرلمانية على المال العام” بيد “الشورى”
الرقابة البرلمانية على المال العام
تُعد الرقابة البرلمانية أحد أبرز أدوار المجالس النيابية، حيث تمكنها من ممارسة صلاحياتها الرقابية على الأجهزة التنفيذية لضمان حسن استخدام المال العام. وإدراكًا لأهمية هذا الدور، يعتزم مجلس الشورى خلال جلسته القادمة مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على المال العام.
مشروع القانون الجديد
يتضمن مشروع القانون المقترح تعديلات من شأنها زيادة صلاحيات مجلس الشورى في الرقابة المالية، وذلك من خلال:
- توفير آلية لعرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مجلس الشورى والنواب.
- تكليف المدقق الخارجي بمراجعة وتدقيق الحساب الختامي قبل عرضه على المجلسين.
- إصدار قرار مشترك من مجلس الشورى ومجلس النواب لاعتماد الحساب الختامي.
توصية لجنة الخدمات الشورية
أوصت لجنة الخدمات الشورية في مجلس الشورى بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تضمين التعديلات التي أجرتها اللجنة. كما أوصت بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب، الأمر الذي يفتح المجال لمزيد من النقاش والحوار بين المجلسين حول مشروع القانون المهم الذي يسعى إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على المال العام وضمان سلامة واستخدام أموال الدولة على نحو رشيد.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً
صحيفة سبق
جريدة عمان
جريدة البلاد
الوطن البحرينية
العرب القطرية
الشرق
صحيفة عكاظ
صحيفة عاجل
صحيفة المسار
العربية
جريدة الرؤية العمانية
قدس برس
جريدة المدينة
وهج الخليج
جريدة النهار اللبنانية
باب نت
الجزيرة نت
