"الشورى" يصوّت على "علاج النزلاء بالمؤسسات الصحية مباشرة"

مجلس الشورى يبحث مشروع قانون بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل

ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى خلال جلستها القادمة مشروع قانون معدّل لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم (18) لسنة 2014. ويشمل هذا التعديل مفهومًا جديدًا لإدارة مؤسسات الإصلاح وإعادة التأهيل، ويعالج جوانب الزيارات والاتصالات الخارجية للنزلاء ورعايتهم الصحية.

رعاية صحية مباشرة للنزلاء

يتضمن مشروع القانون تعديلاً مهمًا في مجال الرعاية الصحية للنزلاء، حيث سيسمح بتقديم الرعاية الصحية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً من خلال المؤسسات الصحية الحكومية مباشرةً بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل. وبحسب المادة المعدلة، يصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قرارًا بالأحكام المنظمة للرعاية الصحية للنزلاء.

إحالة إلى المستشفيات في حال الضرورة

يمنح التعديل المقترح لطبيب المركز الحق في إحالة النزيل إلى أي من المستشفيات العامة أو الخاصة فورًا في الحالات التي تستدعي حالته الصحية ذلك، دون الحاجة إلى تقرير من طبيب مركز الصحة للأمن العام. كما ينص التعديل على صدور قرار مشترك من المجلس الأعلى للصحة ووزير الداخلية لتنظيم أحكام الإحالة إلى المستشفيات.

موافقة مبدئية من اللجنة

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها موافقتها المبدئية على مشروع القانون، معتبرةً أنه يتماشى مع سياسة الإصلاح والتأهيل التي تتبعها المؤسسات العقابية بهدف إعادة دمج النزلاء في المجتمع ومنع عودتهم للسلوك الإجرامي بعد الإفراج عنهم.