“بي. إم. آي”: توقع انخفاض العجز بميزانية البحرين إلى 2.3 % من الناتج المحلي

انخفاض متوقع في عجز ميزانية البحرين

خفضت وحدة الأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، بي. إم. آي، تقديراتها لعجز ميزانية البحرين المتوقع في عام 2024 من 2.7% إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. كما عدلت تقديراتها للعجز في العام الماضي من 4.1% إلى 3.5%، مما يشير إلى تحسن في الوضع المالي للدولة.

وعزت الشركة انخفاض تقديرات العجز إلى توقعات النمو الاقتصادي الإيجابية. حيث تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل أكبر مما كان متوقعًا في الربع الأخير من عام 2022، مدفوعًا بالقطاعين المالي والنقل. وهذا من شأنه أن يدعم النشاط الاستثماري في الأشهر المقبلة.

عوامل مؤثرة على العجز

وفقًا لتقرير بي. إم. آي، فإن الانخفاض المتوقع في العجز في عام 2024 يرجع إلى عدة عوامل، وهي:

• انخفاض الإنفاق الجاري
• زيادة الإيرادات غير النفطية
• استقرار الإنفاق الرأسمالي وإيرادات النفط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

أما الإنفاق الرأسمالي، فمن المتوقع أن يرتفع بدعم من المشاريع الإنشائية الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية، مثل تحديث مطار البحرين الدولي وإنشاء المترو وجسر الملك حمد ومشروع بحرين مارينا. ومع ذلك، فإن معدل نمو الإنفاق الرأسمالي سيكون موازيًا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما يعني أنه لن يرتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه، تتوقع بي. إم. آي نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 15%، متجاوزة هدف الموازنة البالغ 11.4% لهذا العام. ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في خفض العجز.

انعكاسات على الاقتصاد

تشير توقعات بي. إم. آي بانخفاض عجز الميزانية إلى تحسن ملحوظ في الوضع المالي للبحرين. ومن شأن ذلك أن يعزز الثقة في الاقتصاد ويخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار. علاوة على ذلك، فإن النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الرأسمالي والإيرادات غير النفطية يعد علامات مبشرة لنمو اقتصادي مستدام في البحرين في السنوات القادمة.