البحرين تحقق مراكز متقدمة في مؤشر الترابط العالمي 2024

مملكة البحرين في مقدمة الدول المتقدمة في مؤشر الترابط العالمي

حققت مملكة البحرين نتائج بارزة في مؤشر الترابط العالمي لعام 2024 الصادر عن شركة "دي إتش إل" العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، حيث قفزت المملكة سبع مراتب لتصل إلى المرتبة الخامسة والعشرين عالميًا كأفضل دولة محسّنة منذ عام 2021.

يعكس هذا التقدم الملحوظ الاندماج المتزايد للبحرين في الاقتصاد العالمي، حيث يقيس المؤشر تكامل وترابط 181 دولة في جميع أنحاء العالم من خلال تدفقات التجارة ورأس المال والمعلومات والأفراد.

البحرين في الصدارة بشركاتها الرائدة وجاذبيتها للاستثمار

احتلت البحرين المرتبة الأولى عالميًا في نسبة عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 19٪، ما يؤكد جاذبية المملكة كوجهة استثمارية ومؤشرًا على ثقة مجتمع الأعمال الدولي في بيئتها المواتية للتجارة.

يبرز المؤشر التنوع الاقتصادي للبحرين من خلال تركيزه على نسبة تجارة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تحتل فيها المملكة المرتبة الأولى خليجيًا. كما تميزت البحرين بأنها وجهة مفضلة للسياح في المنطقة، حيث حلت في المرتبة الأولى خليجيًا في السياحة الوافدة عند قياسها نصيب الفرد من المغادرة والوصول.

جهود البحرين الناجحة لتحقيق النمو الاقتصادي

تعكس هذه الإنجازات جهود البحرين الناجحة لتنويع اقتصادها وتعزيز قطاعاتها ذات الأولوية، بما في ذلك السياحة التي تشهد نموًا مستمرًا وتساهم في النمو الاقتصادي المستدام للمملكة.

كما جاء في تصريح لندى السعيد، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "إن تقدم موقع البحرين كواحدة من أكثر الدول تحسنًا في مؤشر الترابط العالمي هو شهادة على الاستراتيجية الاقتصادية القوية للمملكة ومشاركتها الفاعلة في الاقتصاد العالمي. كما يعد تقدم المملكة بسبعة مراكز دليلاً على نجاح البحرين في بناء اقتصاد مرن ومنفتح يشارك بنشاط في التبادل العالمي للسلع والخدمات ورؤوس الأموال".

البحرين مركز تجاري مهم في المنطقة

حلت البحرين في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترابط التجارة العالمية، ما يسلط الضوء على دور المملكة المهم في البيئة الداعمة للتجارة الدولية. لقد استفادت البحرين بشكل فعال من موقعها الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية للتكامل مع الأسواق العالمية وتسهيل التدفقات التجارية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تغطي 25 دولة، ما يوفر وصولاً معفيًا من الرسوم الجمركية إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

الاستثمار في البنية التحتية يعزز الترابط العالمي

أكد مؤشر الترابط العالمي لعام 2024 الصادر عن "دي إتش إل" أن العوامل الرئيسية وراء تزايد الترابط في البحرين هي زيادة صادرات السلع وأنشطة الاندماج والاستحواذ المحلية. لطالما سعت المملكة إلى تعزيز التجارة الدولية كجزء من استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية.

وواصلت مملكة البحرين الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات التشريعية والتحول الرقمي لخلق بيئة داعمة للابتكار والتنويع الاقتصادي والتعاون الدولي. لم يقتصر تأثير هذه الجهود على دعم القدرة التنافسية للمملكة على مستوى العالم فحسب، بل امتد أيضًا لتعزيز مرونة اقتصادها. نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على مدى عقدين من الزمن من 11 مليار دولار أمريكي في عام 2003 إلى 43 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي متوسط بنسبة 7٪، متجاوزًا متوسط النمو العالمي البالغ 5٪.