مجلس المستشارين ينسخ مادة قانونية

إلغاء مادة قانونية خاصة بمناطق التسريع الصناعي

أقر مجلس المستشارين المغربي مشروع قانون يقضي بإلغاء المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

أسباب إلغاء المادة 43

يهدف إلغاء المادة 43 إلى تحقيق التوافق مع القوانين السارية، بما في ذلك:

• قانون الإطار رقم 03.22 بشأن ميثاق الاستثمار، الذي لا يستثني مشاريع الاستثمار الصناعية من نظام الدعم الاستثماري الأساسي.
• قانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي، الذي يدعو إلى ترشيد الحوافز الضريبية وتعزيز الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة والفرص الوظيفية.
• قانون المالية لعام 2024، الذي ألغى المادة 165 منه والتي كانت تحظر الجمع بين امتيازات مناطق التسريع الصناعي وأي امتيازات استثمارية أخرى.

أهمية الإلغاء

يعتبر إلغاء المادة 43 خطوة مهمة لضمان:

• تسهيل تمتع مستثمري مناطق التسريع الصناعي بالامتيازات دون قيود.
• تعزيز التنافسية الاستثمارية للمغرب وجذب المزيد من المشاريع إلى مناطق التسريع الصناعي.
• خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في هذه المناطق.