بايدن يوقع على مشروع قانون يحظر تيك توك فى الولايات المتحدة

بايدن يوقع قانون حظر تيك توك في الولايات المتحدة

وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون يمهل شركة تيك توك الأم، بايت دانس، مهلة تسعة أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن بيع التطبيق أو مواجهة الحظر في غضون عام، وفقًا لتقرير ذا فيرج.

مهلة تسعة أشهر لبريت دانس لاتخاذ إجراءات

يحدد مشروع القانون فترة تسعة أشهر لشركة بايت دانس للتفاوض على اتفاق أو بيع تيك توك، مع احتمال تمديد المهلة ثلاثة أشهر إضافية إذا رأى الرئيس تقدمًا.

عزم تيك توك على الطعن في القانون

أعلن متحدث باسم تيك توك أن الشركة ستطعن في مشروع القانون في المحكمة، مما قد يؤخر الحظر إذا منعت المحاكم تنفيذه في انتظار قرارها.

لماذا حظر تيك توك؟

يتعلق مشروع القانون بمخاوف تتعلق بالأمن القومي بسبب ملكية بايت دانس الصينية وإمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين. وتتضمن القضايا الرئيسية ما يلي:

• جمع البيانات: تخشى الولايات المتحدة أن يجمع تيك توك كميات كبيرة من البيانات حول المستخدمين الأمريكيين، بما في ذلك الموقع والأنشطة عبر الإنترنت.
• الرقابة: هناك مخاوف من أن تيك توك قد تخضع للرقابة من قبل الحكومة الصينية، والتي يمكن أن تستخدم المنصة للترويج للدعاية ونشر المعلومات المضللة.
• التأثير على الشباب: يزعم مشروع القانون أن تيك توك يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحة الشباب العقلية وأن يؤدي إلى الإدمان.

مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة

من غير الواضح ما إذا كانت بايت دانس ستتمكن من بيع تيك توك إلى شركة أمريكية أو التوصل إلى اتفاق مقبول مع الحكومة الأمريكية. وإذا فشلت الشركة في القيام بذلك، فسيتم حظر التطبيق في غضون عام.

رد فعل تيك توك والتداعيات المحتملة

أعربت تيك توك عن احتجاجها على الحظر، مشيرة إلى أنه "غير دستوري" وأنها "ستبقى مستثمرة ومبتكرة" في الولايات المتحدة. ومع ذلك، إذا تم فرض الحظر، فمن المحتمل أن يؤثر على ملايين المستخدمين الأمريكيين الذين يعتمدون على التطبيق للتواصل والترفيه.

كما أنه من غير الواضح كيف ستستجيب الصين للحظر وما إذا كانت ستسمح لشركة بايت دانس ببيع تيك توك، خاصة خوارزميتها المرغوبة التي تجعل المستخدمين يعودون إلى التطبيق مرارًا وتكرارًا.