«الوطني»: الاقتصاد المصري سيواجه رياحاً معاكسة

اقتصاد مصر في مواجهة رياح معاكسة

الانكماش الاقتصادي والضغوط التضخمية

يتوقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يشهد الاقتصاد المصري تباطؤًا وارتفاعًا في التضخم على المدى القريب. ويرجع ذلك إلى خفض قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى زيادة أسعار الواردات وارتفاع تكاليف السلع والخدمات. ويؤدي هذا إلى ضغوط على إنفاق الأسر والشركات، مما يحد من النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يُعتقد أن الأشهر القادمة ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد قدرة مصر على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي واستعادة ثقة السوق. وهذا بدوره سيضع الأساس لانتعاش اقتصادي مستدام بحلول عام 2025.

الإصلاحات الهيكلية والنمو المستدام

لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتجاوز 6٪، يرى تقرير "الوطني" أنه من الضروري أن تلتزم الحكومة بالإصلاحات الهيكلية الرئيسية. وهذا يشمل الحد من الاستثمارات العامة وخلق مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو. كما يسلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز الاحترافية في المناصب الوزارية القادمة، والتي من المتوقع أن تشهد تولي المزيد من التكنوقراط مناصبهم بعد بدء الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2023.

آفاق التعافي والتمويل الخارجي

من المتوقع أن يتحسن توافر العملات الأجنبية في المستقبل القريب، مما يدعم استيراد السلع وتحسن دورة الإنتاج. ومع ذلك، قد يستغرق الانتعاش المتوقع في الطلب عدة أشهر، ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا في المدى القريب. ويتوقع "الوطني" أن يصل النمو إلى أدنى مستوى له هذا العام، ويتراوح بين 2.5٪ و3٪ تقريبًا، بسبب ضغوط الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يتعافى النمو في العام المقبل (السنة المالية 2024/2025) إلى ما بين 3.5٪ و4٪ مع تخفيف بعض هذه الضغوط.

فيما يتعلق بالسنة المالية 2024/2025، يتوقع التقرير أن يظل عجز الحساب الجاري عند حوالي 12 مليار دولار (2.6٪ من الناتج)، وأن ترتفع الواردات بنسبة 15-20٪. ومع ذلك، سيتم مواجهة التأثير على العجز من خلال تحسن قوي في تحويلات المغتربين المصريين، واستمرار عائدات السياحة القوية، والحفاظ على سعر صرف مرن يتماشى مع قيمته العادلة.

التضخم وضبط السياسة النقدية

بعد الجولات الأخيرة من خفض قيمة الجنيه، يتوقع التقرير أن يستمر التضخم في الارتفاع على مدار الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تسعير الشركات لمنتجاتها بشكل مكثف وارتفاع أسعار المرافق العامة (مثل البنزين والكهرباء). ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى الاقتراب من 40٪ في الربع الحالي قبل أن يبدأ في التباطؤ من يوليو وينتهي العام بأقل من 35٪. ومن المرجح أن يظل هذا أعلى بكثير من المستوى المستهدف لبنك مصر المركزي البالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 2024.

توسيع العجز المالي

يُقدر التقرير أن يصل الفائض الأولي إلى 2.2٪ من الناتج للعام بأكمله، وهو أقل بقليل من الرقم الوارد في ميزانية الحكومة البالغة 2.5٪. وتتوقع ميزانية السنة المالية 2024/2025 عجزًا بنسبة 7.2٪ من الناتج (1.4 تريليون جنيه)، وفائضًا أوليًا بنسبة 3.5٪ من الناتج. ومن المتوقع أن تصل النفقات إلى 6.4 تريليون جنيه والإيرادات إلى 5.05 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الدعم بنسبة 32٪ وتكاليف الفائدة بنسبة 38٪، مما سيؤدي إلى زيادة النفقات بنسبة 36٪ هذا العام.