منطقة اليورو تتخطى محطة الركود الاقتصادي

النمو يعود إلى منطقة اليورو

تجاوزت منطقة اليورو توقعات الركود متأثرة بالنمو القوي لأكبر أربع اقتصادات فيها، على الرغم من التباطؤ في وتيرة تراجع التضخم.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مسجلاً أقوى أداء له منذ 18 شهراً.

التضخم يتراجع ببطء

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 2.4% سنوياً في أبريل مقارنة بشهر مارس. ولكن مع ذلك، لا تزال المنطقة تواجه تحديات ارتفاع التضخم، وقد أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي.

ألمانيا تقود التعافي

يعود الفضل الرئيسي في هذا التعافي إلى ألمانيا، مدعوماً بنمو قوي في قطاعها الصناعي. كما يتوقع البنك المركزي الأوروبي بدء تخفيف السياسة النقدية في يونيو، مما قد يكون عاملاً مساعداً آخر.

اقتصادات أخرى تنمو

تجاوز نمو ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في الربع الأول من عام 2024 توقعات المحللين، بعد الانكماش في النصف الثاني من عام 2023. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي تعافياً على مدار العام، مع نمو بنسبة 0.6% في عام 2024 و 1.5% في عام 2025، مع تراجع التضخم وزيادة الدخل المتاح وتحسن الطلب الخارجي.

التضخم يقترب من المستهدف

يقترب معدل التضخم من هدف المسؤولين البالغ 2%، مما يمهد الطريق لخفض محتمل لأسعار الفائدة في يونيو. كما ظل تضخم الخدمات عند 3.7% في أبريل، بعد أن استمر عند 4% لمدة خمسة أشهر.

ألمانيا تتفوق

من بين الاقتصادات الأربع الكبرى، نجحت ألمانيا في تجنب الوقوع في الركود، حيث حققت نمواً أعلى من المتوقع في بداية عام 2024، مما عزز التعافي الإجمالي للمنطقة.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2% في الربع الأول، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.5% في الربع الأخير من عام 2023. ويبدو أن ألمانيا في طريقها لتحقيق تعافٍ معتدل بعد عامين من النمو القريب من الصفر.

البطالة تشكل تحدياً

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن النمو الاقتصادي على المدى الطويل لا تزال ضعيفة عند 0.5% فقط، بسبب عدم اليقين في السياسة الاقتصادية والقضايا الهيكلية. ويمثل معدل البطالة، الذي تجاوز التوقعات في أبريل، أيضاً تحدياً للاقتصاد الألماني.

فرنسا تعود إلى النمو

في فرنسا، أدى بطء النمو إلى تفاقم التحديات التي تواجه الحكومة، مع تباطؤ الإيرادات الضريبية، مما يعيق جهودها لإصلاح المالية العامة وتقليل البطالة.

ومع ذلك، تشير أحدث البيانات إلى عودة النمو، مدعومة بتعافي الاستثمار والطلب المحلي في الربع الأول بعد الانكماش في الربع الأخير من العام الماضي. كما تسارع نمو إنفاق المستهلكين في الربع الأول، وارتفع بنسبة 0.4% في مارس وحده.