محكمة روسية تأمر بمصادرة أصول بنكين ألمانيين
![محكمة روسية تأمر بمصادرة أصول بنكين ألمانيين محكمة روسية تأمر بمصادرة أصول بنكين ألمانيين](https://img.3agel.news/EbimaEnr5iha86Q78fasLe4Uqne20kv4FixW-3cAFlE/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvaEo/1UDVPR3/JWTWFle/k5zWlMw/ellFZ0R/ncnZFbk/5aZnI1T/GdnR2pC/aC53ZWJ/w.webp)
محكمة روسية تأمر بمصادرة أصول بنكين ألمانيين
في تطور لافت، أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول بنكين ألمانيين كبيرين، هما دويتشه بنك وكومرتس بنك، بالإضافة إلى حساباتهما وممتلكاتهما وأسهمهما في روسيا، وذلك في إطار دعوى قضائية تتعلق بعقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا.
تفاصيل الخلاف القانوني
تعود جذور الخلاف القانوني إلى عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا، حيث كان البنكان الألمانيان من بين المقرضين الضامنين بموجب هذا العقد. ومع ذلك، تم فسخ العقد بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، مما أدى إلى دعاوى قضائية من قبل شركة روسكيم ألاينس ومقرها سان بطرسبرغ، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم حصة 50٪ فيه. وادعت شركة روسكيم ألاينس، التي تشغل مشروع معالجة الغاز، بتكبدها خسائر بسبب فسخ العقد، ولجأت إلى المحاكم الروسية للمطالبة بتعويضات.
قرار المحكمة
استجابت المحكمة الروسية لدعوى شركة روسكيم ألاينس وأصدرت حكما بمصادرة أصول بنكي دويتشه وكومرتس في روسيا. ويشمل ذلك مصادرة أسهم دويتشه بنك في شركته الروسية التابعة ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا، فضلاً عن مصادرة أوراق مالية وعقارات وحسابات مصرفية بقيمة إجمالية تصل إلى 238.6 مليون يورو. كما أمرت المحكمة بمصادرة أصول كومرتس بنك بقيمة 93.7 مليون يورو، بالإضافة إلى أوراق مالية ومبنى البنك في موسكو.
وأعرب دويتشه بنك عن قلقه بشأن تأثير هذا الحكم على عملياته في روسيا، مشيرًا إلى أنه خصص بالفعل حوالي 260 مليون يورو لهذه القضية. ويعتزم البنك تقييم التأثير التشغيلي الفوري لهذا الحكم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه.
تداعيات الحكم
يُتوقع أن يكون لقرار المحكمة الروسية تداعيات كبيرة على القطاع المصرفي الألماني وعلاقاته مع روسيا. فقد أدى فرض العقوبات الغربية على روسيا إلى تدهور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأصبح من الصعب على الشركات الألمانية مزاولة أعمالها في روسيا. وقد يكون قرار المحكمة الأخير مؤشرًا على استعداد روسيا لاستخدام الإجراءات القانونية كوسيلة للضغط على الشركات الأجنبية التي يُنظر إليها على أنها متعاونة مع الغرب.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً