هل تلجأ مصر إلى سلاح "الفائدة" لوقف ارتفاع أسعار السلع؟

استخدام مصر لسلاح الفائدة لمكافحة التضخم

على الرغم من الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع والحد من ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن الأسعار لم تنخفض بشكل يتماشى مع توقعات المحللين أو الحكومة نفسها.

الإجراءات المتخذة

• ألغى البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 مارس وعقده في 6 مارس بدلاً من ذلك.
• تخصص أكثر من نصف الموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية.
• زيادة المعروض من السلع بسبب تخفيف شح الدولار.
• سياسات نقدية تشديدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.

تأثير الإجراءات

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وتشديد السياسة النقدية. وقد انخفض التضخم الأساسي في مارس إلى 33.7٪ من 35.1٪ في فبراير، بينما انخفض التضخم السنوي في المدن إلى 33.3٪ من 35.7٪.

توقعات المستقبل

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في مصر 32.5٪ في عام 2023 و25.7٪ في عام 2024. أعلنت الحكومة عن بدء انخفاض أسعار السلع بعد نجاحها في القضاء على السوق الموازية للدولار وتوفير السيولة للتجار. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر مع انتهاء الدورة السلعية المسعرة بالأسعار القديمة.