"البترول" المصرية: استيراد شحنة غاز قريبًا لضخها في محطات توليد الكهرباء

أزمة نقص الغاز الطبيعي في مصر

تستهلك محطات توليد الكهرباء في مصر حوالي 60% من إنتاج الغاز الطبيعي المحلي. ومع ذلك، فإن متوسط تكلفة إنتاج مليون وحدة حرارية بريطانية يبلغ 4.25 دولارًا، في حين تتسلم وزارة الكهرباء الغاز بسعر 3 دولارات فقط. وبالتالي، يتحمل قطاع البترول فرق التكلفة، الذي يتراوح بين 55 و70 مليار جنيه مصري سنويًا.

الحلول قصيرة المدى

لتعويض النقص في الغاز الطبيعي، تلجأ مصر إلى تخفيف الأحمال الكهربائية. ولتقليل حدة انقطاع التيار الكهربائي، يجب ضخ شحنات من المازوت إلى محطات الكهرباء. يُباع طن المازوت لوزارة الكهرباء بسعر 2500 جنيه مصري، بينما تبلغ تكلفته الفعلية 11 ألف جنيه مصري، مما يؤدي إلى خسارة قطاع البترول بقيمة 8500 جنيه مصري على كل طن.

الحلول طويلة المدى

تهدف مصر إلى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب استثمارات كبيرة ووقتًا طويلاً.

الاستيراد من الخارج

كحل مؤقت، تعتزم مصر استيراد كميات من الغاز الطبيعي من الخارج. ومن المتوقع وصول أول شحنة غاز مستوردة قريبًا، مع استعداد موانئ مصر لاستقبال شحنات الغاز المسال في الشهر المقبل.