“كابيتال إيكونوميكس” تتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 5.5% في 2024

توقعات نمو اقتصاد المملكة

تتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية تحقيق القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 5.5% هذا العام. يمثل هذا الاستمرار في النمو القوي الذي يشهده القطاع غير النفطي، والذي أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

تجنب سياسة التقشف

على الرغم من احتمالية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، استبعدت كابيتال إيكونوميكس حدوث تحول كبير نحو سياسة تقشفية. ويرجع ذلك إلى أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة، ومن المتوقع أن تظل أعلى من سعر التعادل المالي للسعودية، والذي تقدره المؤسسة بنحو 59 دولارًا للبرميل.

الدين الحكومي

كما أوضح التقرير أنه لا يزال هناك مجال لإصدار المزيد من الديون. فقد جمعت الحكومة السعودية مؤخرًا 12 مليار دولار من خلال إصدار سندات دولية في وقت سابق من هذا العام. وعلى الرغم من ارتفاع العجز في ميزانية الحكومة السعودية في بداية عام 2023، إلا أن المملكة لا تواجه صعوبة في إصدار الديون. ويبلغ عائد السندات السيادية الدولارية للمملكة 100 نقطة أساس فوق عائد أذون الخزانة الأمريكية، ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة وفقًا لمعايير الأسواق الناشئة عند 26.4% في عام 2022.

مساهمة القطاعات غير النفطية

في عام 2023، ساهم القطاع غير النفطي بنسبة 50% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد دفع هذا النمو المستدام في الاستثمار والاستهلاك والصادرات. وشهد القطاع غير الحكومي أداءً قويًا بشكل خاص، حيث نما الاستثمار غير الحكومي بنسبة 57% خلال العامين الماضيين ليبلغ 959 مليار ريال سعودي في عام 2023.

توقعات أسعار النفط

بالنسبة لأسعار النفط، تتوقع كابيتال إيكونوميكس تراجعها خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن ينهي خام برنت العام عند حوالي 75 دولارًا للبرميل، وينخفض ​​إلى 60 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2026. وقد أدى ذلك إلى انخفاض سعر التعادل المالي للسعودية إلى 94 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ 86 دولارًا للبرميل التي استندت إليها ميزانية المملكة لعام 2024.

في حين أن الحكومة السعودية مرتاحة حتى الآن في الإبقاء على سياستها المالية المرنة، إلا أنه من المتوقع أن تلجأ إلى بعض تشديد السياسة المالية إذا انخفضت أسعار النفط كما هو متوقع. وسيبعث ذلك برسالة إلى المستثمرين بأن المملكة ملتزمة بسياسة مالية مستدامة.