انطلاق أعمال الحوار حول التنمية بين «التنسيق العربية» و«لجنة المساعدة الإنمائية»

أعمال الحوار حول التنمية بين مجموعة التنسيق العربية ولجنة المساعدة الإنمائية

اليوم الأول

انطلقت أعمال الحوار حول التنمية بين مؤسسات مجموعة التنسيق العربية ولجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، وذلك في المقر الدائم للمنظمات العربية في العاصمة الكويت. ويهدف هذا الحوار الذي يمتد ليومين إلى المساهمة في الارتقاء بحجم وجودة تمويل التنمية وتحقيق نتائج تعاونية أفضل.

وتشارك في المؤتمر مؤسسات مجموعة التنسيق العربية العشر المكونة من أربعة صناديق تنمية وطنية خليجية، وست مؤسسات إقليمية، إلى جانب مشاركة بارزة من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسات التمويل العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي (سيدا)، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية ومجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ومعهد كامويس للتعاون التنموي وتعزيز اللغة والثقافة البرتغالية و‏«إرثنا: مركز لمستقبل مستدام» التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد).

اليوم الثاني

ركزت مناقشات اليوم الثاني من الحوار على تمويل التنمية المستدامة في سياق متغير، والعمل المشترك من أجل نتائج وشراكات أفضل. وسعت مؤسسات مجموعة التنسيق العربية إلى جانب دول الأعضاء في لجنة المساعدات - بوصفهم أطرافاً مؤثّرة في التعاون الدولي من أجل التنمية - إلى المساهمة في بث روح جديدة من التضامن العالمي والتعددية عبر الارتقاء بحجم وجودة تمويل التنمية وتحقيق نتائج تعاونية مشتركة وسط تصاعد المطالب والاحتياجات الإنسانية والمعيشية بما يحقق الاستقرار المنشود على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

أهمية الحوار

يكتسب هذا الحوار أهمية بالغة حيث يسبق العديد من المؤتمرات الدولية المهمة مثل مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، وقمة المناخ كوب 29، ومؤتمر التمويل من أجل التنمية، مما يشكل فرصة لمواءمة الأولويات وتنسيق العمل التنموي، لا سيما في ظل الأوضاع العالمية الحالية والأزمات المتعددة التي يواجهها العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة التنسيق العربية، منذ إنشائها عام 1975، قدمت العون الإنمائي حيث بلغ المجموع التراكمي حتى نهاية عام 2023 حوالي 286 مليار دولار استفادت منها دول عدة من مختلف أرجاء العالم.