«القوى العاملة»: السماح باستقدام العمالة الوافدة من الخارج.. ولا تحويل قبل 3 سنوات

السماح باستقدام العمالة من الخارج

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها بهدف معالجة ارتفاع أسعار الأيدي العاملة ونقصها في البلاد.

وبموجب القرار الجديد، سُمح لأصحاب العمل باستقدام العمالة المقدرة لرخصتهم من الخارج دون الزامهم بتحويل العمالة من الداخل لتقليل ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب نقص العمالة.

فرض رسوم إضافية

• فرض رسم إضافي قدره 150 دينارًا لإصدار إذن عمل لأول مرة.
• فرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمض على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات، ويستلزم التحويل في كلتا الحالتين موافقة صاحب العمل.

أهداف القرار

يهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف منها:

• الحد من تجارة الإقامات.
• تسهيل ممارسة أصحاب العمل لأنشطتهم التجارية.
• تطوير بيئة الأعمال.
• خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة مما سينتج عنه انخفاض الأسعار في قطاعي البناء والمقاولات والأنشطة الأخرى في البلاد.