وزارة المالية تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تعديلات وزارة المالية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أهمية التعديلات:

• تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
• الوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية.
• توفير احتياجات الجهات الحكومية.
• تطوير بيئة الأعمال في المملكة.
• تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
• ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.

أبرز التعديلات:

• إمكانية استخدام وسائل بديلة لبوابة اعتماد: يُسمح للجهات الحكومية التي تنفذ أعمالًا خارج المملكة باستخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار.
• ضمان استمرارية الأعمال: يُسمح للجهات الحكومية بالجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال.
• تسهيل الحصول على عروض الأسعار: يُستثنى الجهات الحكومية من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي -بحسب ما تراه مُحققاً للمصلحة- لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.
• مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص: اقتصرت مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
• إلزامية التحكيم داخل المملكة: ألزم التعديل على وجوب التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو أحد مراكز التحكيم المرخصة.
• إمكانية الاتفاق على التحكيم في الأعمال المنفذة في الخارج: يُسمح بالاتفاق على التحكيم في الأعمال المنفذة في الخارج بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه.
• التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال: التزم الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة لتسهيل استلامه وتنفيذ أعمال المشروع.

اطلع على التعديلات الكاملة من خلال الرابط التالي: رابط اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.