"القوى العامة الكويتية" تُعدل آلية منح تصاريح العمل

تعديل آلية منح تصاريح العمل في الكويت

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية في بيانه اليوم عن تعديل آلية منح تصاريح العمل. ويهدف هذا التعديل إلى تطوير بيئة العمل وتسهيل إجراءات أصحاب الأعمال والمشاريع.

جاء القرار استجابة لارتفاع أسعار الأيدي العاملة في الكويت ونقص العمالة. ووافق مجلس الإدارة على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي.

تفاصيل القرار

• السماح لأصحاب العمل باستقدام عمالته المصدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العملة من الداخل.
• فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 ديناراً.
• فرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى، إذا لم يمض على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات.
• يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل في كلتا الحالتين.

أهداف القرار

• الحد من تجارة الإقامات.
• تسهيل ممارسة أصحاب الأعمال أنشطتهم التجارية.
• تطوير بيئة الأعمال.
• خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في قطاعات مثل البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في البلاد.