تفاصيل خطة جديدة للحكومة الصينية لإنقاذ سوق العقارات

خطة الحكومة الصينية لإنقاذ سوق العقارات

تدرس الحكومة الصينية خطة جديدة اقترحتها حكومات الأقاليم المحلية لشراء ملايين المنازل غير المباعة وتصفية المخزون المتزايد من المساكن لتخفيف الضغط على الاقتصاد وإنعاش سوق العقارات المتعثرة.

يجمع مجلس الدولة الصيني حاليًا التعليقات على الخطة الأولية من الحكومات المحلية والمقاطعات، وفقًا لتقرير لـ"بلومبرج". يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه قطاع العقارات الصيني ركودًا عميقًا منذ سنوات، متأثرًا بأزمة ديون المطورين.

منذ عام 2022، اختبرت الصين عدة تدابير سياسية لتحسين القطاع الذي يمثل حوالي خمس الاقتصاد، لكنها فشلت، وظل القطاع عائقًا كبيرًا أمام نمو إنفاق المستهلكين.

تفاصيل الخطة المقترحة

إذا تحركت الحكومة الصينية بالخطة، فستطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة، وباستخدام قروض مقدمة من البنوك الحكومية. سيتم تحويل العديد من هذه المنازل إلى مساكن بأسعار مناسبة.

التحديات المحتملة

لا تزال خطة الإنقاذ قيد المناقشة، وقد يستغرق تنفيذها عدة أشهر للانتهاء منها. ومن أكبر التحديات أمام الطلب على العقارات في الصين تعثر المطورين العقاريين وتوقف بناء المنازل الجديدة التي حجزها السكان، مما قد يؤثر على ثقة المشترين.

وتشير التقديرات إلى وجود عشرات الملايين من الشقق غير المكتملة في جميع أنحاء الصين، مما يشكل عائقًا أمام الطلب على العقارات الجديدة.

الخلاصة:تهدف خطة الإنقاذ الحكومية إلى إنعاش سوق العقارات الصيني الذي يعاني منذ سنوات. وتشمل الخطة شراء المنازل غير المباعة وتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة. ومع ذلك، لا تزال الخطة قيد المناقشة وقد تواجه بعض التحديات، لا سيما في ظل تعثر المطورين العقاريين وتوقف بناء المنازل الجديدة.