تعديل آلية تصاريح العمل بالكويت هل يخفض أجور العمالة؟

تعديل آلية تصاريح العمل في الكويت

في خطوة من شأنها التأثير بشكل كبير على سوق العمل، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة الوافدة اعتبارًا من أول يونيو/حزيران 2023.

يهدف القرار، الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة بالإجماع، إلى الحد من ارتفاع أجور الأيدي العاملة وخفض الأسعار. وسيتم منح أصحاب الأعمال تصاريح لاستقدام عمالتهم من الخارج بناءً على تقدير الاحتياج الممنوح لهم، مع وضع بعض الشروط على تحويل العمالة ودفع بعض الرسوم.

أهداف تعديل آلية تصاريح العمل

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

• الحد من ارتفاع أجور الأيدي العاملة
• خفض الأسعار
• منع تجارة الإقامات
• سد النقص الشديد في العمالة

جدل في أوساط الخبراء حول جدوى القرار

ورغم التعديلات الجديدة، يظل هناك تساؤلات حول جدوى القرار وأثاره على أصحاب العمل وحركة السوق.

يرى الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن منع نقل إقامة العمالة قبل مضي 3 سنوات وفرض رسوم مادية لن يحل المشكلة الجوهرية المتمثلة في تجارة الإقامات.

في المقابل، يعتقد عضو الجمعية الكويتية الاقتصادية سلطان الجزاف أن القرار جاء في وقته، وسيكون له انعكاسات إيجابية على سوق العمل، من حيث خفض الأجور وتصحيح طريقة العرض والطلب، وسد النقص الشديد في العمالة.

استثناءات القرار

تجدر الإشارة إلى أن تعديل آلية منح تصاريح العمل قد استثنى بعض الفئات من دفع الرسوم الإضافية، مثل:

• الشركات المملوكة بالكامل للحكومة
• المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة
• الجامعات والكليات الأهلية
• المدارس الخاصة
• المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار