القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهم

اتهامات خطيرة تلاحق وزيرًا تونسيًا سابقًا

سعت السلطات القضائية التونسية في الآونة الأخيرة إلى ملاحقة الوزير السابق مبروك كرشيد، رئيس حزب «الراية الوطنية»، في سلسلة من القضايا التي وصل عددها إلى 10 تحقيقات مختلفة.

ومن بين هذه الاتهامات الموجهة إلى كرشيد تهمة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى الإعدام. وتعود هذه التهمة إلى شكوى تقدم بها موظف سابق في وزارة أملاك الدولة، التي كان كرشيد يرأسها في عام 2023. حيث اتهمه الموظف بتحريض امرأة على الاعتداء على زوجته.

ملفات متشعبة وقضايا عالق

إلى جانب تهمة محاولة القتل، يواجه كرشيد خمسة ملفات أخرى، بما في ذلك ملفين يتعلقان بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة. كما وجهت له اتهامات تتعلق بتقديمه طلبًا إلى الاتحاد الأوروبي لرفع تجميد الأصول المالية لرجل الأعمال التونسي مروان المبروك، وهو ما اعتبر بمثابة دعم لملف رجل الأعمال ومحاولة للإفلات من المتابعات القانونية المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة في الخارج.

استدعاء العائلة.. ضغوط خارج إطار القانون?

أعرب كرشيد عن استنكاره لاستدعاء زوجته وابنه من قبل السلطات الأمنية للتحقيق معهم بشأن مكان وجوده، خاصة بعد انتشار معلومات عن مغادرته البلاد إلى ليبيا ومنها إلى أحد البلدان الأوروبية. واعتبر أن هذه الممارسات تمثل "سابقة خطيرة لم يعمد إليها أي نظام سياسي سابق\