هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق بلحسن الطرابلسي وشريكه

ملخص القضية

نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد ونهب للمال العام شملت التحقيقات فيه رجل أعمال محال بحالة فرار.

وطعن محامي بلحسن الطرابلسي في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب، فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتأجيل المحاكمة إلى جلسة يوليو المقبل.

تفاصيل القضية

كشفت التحقيقات أن بلحسن الطرابلسي وشريكه استغلا علاقتهما بالرئيس السابق بن علي، ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية وإضرارًا بسمعة الدولة.

بدأت المتابعات الجزائية في القضية بعد الاشتباه في وجود خروقات قانونية لتحقيق منافع شخصية حول الأعمال المنجزة بأعمال ميزانية الدولة لسنة 2009 المخصصة لوزارة الفلاحة، وتشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة بالقنطاوي من ولاية سوسة.

استغل رجل الأعمال علاقته ببلحسن الطرابلسي ونفوذه آنذاك بحكم مصاهرته لبن علي، وضغط على وزير الفلاحة السابق لحمله على إنجاز دراسة لتشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة باعتمادات مخصصة من ميزانية التنمية بوزارة الفلاحة.

الإدانة والأحكام

أثبتت التحقيقات أن رجل الأعمال تولى إعداد التقسيم بعد شراء العقارات بمعية بلحسن الطرابلسي وتغيير صبغتها، مسهلاً بذلك عملية إنجاز الدراسة لتجميع كمية من مياه الأمطار بهدف العودة لمصلحة مالكي التقسيم لا غير، مساهمًا بذلك في تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه وللشركة التابعة له.

وحقق المتهمان مع بلحسن الطرابلسي أضرارًا مادية بوزارة الفلاحة بلغت قيمتها 22891.200 دينار.

استغل المتهمان علاقتهما بالرئيس الراحل بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية وأضرا بميزانية وزارة الفلاحة وبسمعة الدولة التونسية ومؤسساتها.

طالب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي بإدانة المتهمين وإلزامهما بـ22891.200 دينار غرامة للضرر المادي ومثله ضرر معنوي ومصادرة أملاكهما كعقوبة تكميلية.