إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية على القروض العقارية حتى مارس 2024

أعلن محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أنه تم إعفاء 171 مواطنًا من الفائدة المتبقية على القروض العقارية طويلة المدى حتى نهاية مارس 2024.

دراسة المصرف المركزي

أجرى المصرف المركزي دراسة في بداية عام 2023 لتقييم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات البنوك وعملائها. وأظهرت الدراسة أن قروض الرهن العقاري للأفراد هي الأكثر تأثرًا بسبب طول مدة السداد والفائدة المتغيرة التي تفرض عليها.

قرار المصرف المركزي

بعد التشاور مع البنوك، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي اتخاذ تدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين (غير المخصصة للاستثمار) وذلك بمنح البنوك بعض المرونة في نسبة الاستقطاع من الراتب ومدة السداد. كما تقرر أن تتحمل البنوك تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية للقروض العقارية السكنية للمواطنين التي تتجاوز نسبة الاستقطاع فيها 60% من الراتب أو تمتد فترة سدادها إلى ما بعد 30 عامًا.

وتم إصدار إشعار إلى جميع البنوك وشركات التمويل في 4 يوليو 2023 بشأن هذه المتطلبات، وتم إرفاق ملحق يوضح التزامات البنوك وعملائها لبدء تنفيذ تعليمات المصرف المركزي بموافقة العملاء المواطنين المتأثرة قروضهم العقارية السكنية بارتفاع أسعار الفائدة.

تنفيذ التعليمات

تبين للمصرف المركزي أن البنوك قد وضعت الآليات المناسبة واتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات، بما في ذلك تحديد العملاء المعنيين والتواصل معهم وإجراء التغييرات المطلوبة في أنظمة البنوك للدعم والمتابعة.