«الوطني» يحيل «سياسة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير» إلى اللجنة الدستورية

إحالة موضوع استراتيجية الحكومة للبحث والتطوير إلى لجنة الشؤون الدستورية

وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة موضوع استراتيجية الحكومة للبحث والتطوير من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى لدراسته وإعداد تقرير عنه. يأتي هذا القرار بعد أن حققت لجنة شؤون الطاقة 50% فقط من دراسة الموضوع منذ إحالته إليها في نوفمبر 2023.

أسباب التأخير في إنجاز الدراسة

صرحت الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة لجنة شؤون التقنية والطاقة، أن موضوع البحث والتطوير يواجه بعض التعقيدات، حيث يتطلب مناقشته من منظور مختلف الجهات، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية ووزارة الصناعة. وقد أعاقت هذه التعقيدات الفريق الفني الداعم من الأمانة العامة في إكمال الدراسة.

إنجازات اللجان الدائمة الأخرى

إلى جانب موضوع البحث والتطوير، استعرض المجلس إنجازات اللجان الدائمة الأخرى:

• أنجزت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية موضوع سياسة وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
• أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية واستراتيجية الحكومة لدعم القطاع الصناعي.
• حققت لجنة شؤون التقنية تقدماً بنسبة 100% في دراسة سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي.
• أنجزت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.
• استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئة موضوعي سياسة الحكومة للأمن المائي والسلامة الغذائية.
• أكملت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بحث مواضيع سياسة الحكومة لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الصحية والتعليمية.

ستواصل اللجان الدائمة دراسة الموضوعات التي أحيلت إليها تمهيدًا لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة.