الجزائر تتعاون مع شركات صينية وتركية لإنتاج الحديد والمعادن

الجزائر تعزز اقتصادها من خلال التعاون مع الشركات الأجنبية

تعتزم الجزائر، أكبر دولة أفريقية، اغتنام الفرصة لاستغلال مواردها التعدينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر العملة الأجنبية. جاء ذلك من خلال التعاون مع الشركات الصينية والتركية، في خطوة جديدة لفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي وإضافة قيمة للاقتصاد الجزائري.

مشاريع مشتركة بمليارات الدولارات

لقد وقعت الجزائر ثلاث اتفاقيات متنوعة مع شركاء دوليين، في الذكرى الـ58 لتأميم المناجم، لإنشاء مصانع للحديد وتطوير مناجم لإنتاج الزنك والرصاص. وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات مليارات الدولارات، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

• مصنع صيني لمعالجة الحديد: وقعت المؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فرع مجمع سونارام) اتفاقية مع شركة "سينوستل" الصينية لمعالجة خام الحديد في غار جبيلات، أهم منجم للحديد في البلاد، والذي يقع في ولاية تندوف. من المتوقع أن يعالج المصنع 4 ملايين طن من خام الحديد سنويًا، مما يلغي الحاجة إلى استيراده بالعملة الأجنبية.

• مصنع تركي لإنتاج خام الحديد: وقعت "فيرال" و"توسيالي" التركية اتفاقية لإنشاء وحدة لإنتاج خام الحديد في منطقة توميات ببشار بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون طن، باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار.

• منجم الزنك والرصاص: وقعت الشركة المشتركة الجزائرية الأسترالية "ويست ميديتيرانين زنك" و"سينوستل" الصينية اتفاقية لتطوير منجم باطني للرصاص والزنك في واد أميزور بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص.

تعزيز الاقتصاد وتقليل الواردات

إن هذه المشاريع الجديدة ستضاف إلى عدد من المشاريع التعدينية القائمة، مثل مشروع منجم غارا جبيلات الذي سيوفر مصانع الصلب المحلية بخام الحديد، ومنجم الزنك والرصاص ببجاية، ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد. وتهدف هذه المشاريع إلى تنويع الاقتصاد الجزائري، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، وتحقيق التنمية المستدامة.

قانون جديد للاستثمار لجذب المستثمرين

أقرت الجزائر قانونًا جديدًا للاستثمار في عام 2022 يوفر إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات للمبادرات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك المناجم والمحاجر والزراعة والصناعة والصناعات الأخرى. وتحتل الجزائر المرتبة الرابعة بين أكبر الاقتصادات في إفريقيا لعام 2024، بناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ 239 مليار دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.