"منافسة" تباشر قضايا تواطؤ بحق 30 منشأة لعطاءات حكومية بـ 237 مليون ريال

تحقيق شامل في قضايا تواطؤ بمئات الملايين

باشرت الهيئة العامة للمنافسة "منافسة" التحقيقات في قضايا تواطؤ شملت 30 منشأة في إطار عطاءات وعروض حكومية. وقد كشفت التحقيقات عن تنسيق وتواطؤ في هذه المشاريع الحكومية بقيمة تجاوزت 237 مليون ريال منذ العام الماضي.

منافسة تتخذ إجراءات قانونية

أصدرت "منافسة" قرارات لتحريك الدعوى الجزائية والتسوية ضد المنشآت المتورطة في هذه الممارسات والتي طالت قطاعات مختلفة بما في ذلك المقاولات والدعاية والإعلان وصناعة المحولات الكهربائية. كما خصصت الهيئة منصة الكترونية للابلاغ عن ممارسات التواطؤ في العطاءات والمنافسات بهدف تعزيز الشفافية وكشف الانتهاكات.

عقوبات رادعة على المخالفين

سبق لـ "منافسة" أن حققت في قطاع التشييد والبناء والمكاتب الاستشارية والهندسية. وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تواطؤ بين عدد من هذه المكاتب في مشاريع وزارة الإسكان والتأثير في العروض المقدمة. ونتج عن ذلك صدور قرار من لجنة الفصل بفرض غرامات مالية على المخالفين بلغت 15 مليون ريال.

اختصاصات "منافسة" وحرصها على المنافسة العادلة

تختص الهيئة العامة للمنافسة بمراقبة الأسواق ومكافحة الممارسات المحظورة وفقًا لنظام المنافسة. وتؤكد الهيئة على أنها ليست منظمًا لقطاعات بعينها، بل تركز على حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين.

مراقبة مستمرة للقطاعات ومنع الاستغلال

تشرف "منافسة" على العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاعات التأمين والحليب والأدوية، لضمان عدم استغلال المنشآت لوضعها المهيمن في السوق للإضرار بالمنافسة أو رفاهية المستهلكين. وتعمل الهيئة على مراقبة جميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة وتشمل جميع القطاعات دون استثناء.

غرامات مالية كبيرة على المخالفين

كشفت "منافسة" عن وجود 146 منشأة مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عام 2023. وقد تجاوز مجموع الغرامات المالية الصادرة بموجب قرارات لجنة الفصل 123 مليون ريال على المخالفين لأحكام نظام المنافسة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه القرارات لم تكتسب الصفة القطعية بعد بسبب نظر محاكم ديوان المظالم فيها ولم يصدر بشأنها حكم نهائي حتى تاريخه.